أصدرت محكمة الجنايات قرارًا برفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة، بعد مراجعة دقيقة للملفات، حيث قامت النيابة العامة والجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للتحقق من موقف الأشخاص المدرجين على القوائم.

وقالت النيابة العامة إنها تأكدت من أن من تم رفعهم عدلوا عن أنشطتهم الإرهابية بشكل نهائي، بما يعكس توجه الدولة نحو معالجة القضايا المتعلقة بالإرهاب وفقًا للإجراءات القانونية والحقوقية.

القائمة الكاملة للمرفوعين من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

وينشر" تليجراف مصر" القائمة الكاملة للمرفوعة أسماءهم من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وجاءت أبرز الأسماء فيه المتوفى يوسف القرضاوي، وياسين عجلان، ووجدي غنيم، ووليد عصفور، مالك مصانع كريستال عصفور، وبقية الأسماء كالتالي:

1_2847_103543.jpg
2_2847_103545.jpg
3_2847_103544.jpg
4_2847_103546.jpg
5_2847_103545.jpg
6_2847_103543.jpg
7_2847_103544.jpg
8_2847_103544.jpg
9_2847_103545.jpg
10_2847_103544.jpg
11_2847_103544.jpg
12_2847_103544.jpg
13_2847_103545.jpg
14_2847_103545.jpg
15_2847_103547.jpg
16_2847_103546.jpg
17_2847_103545.jpg
18_2847_103545.jpg
19_2847_103545.jpg
20_2847_103546.jpg
21_2847_103545.jpg
22_2847_103546.jpg
23_2847_103546.jpg
24_2847_103546.jpg
25_2847_103546.jpg
26_2847_103546.jpg
27_2847_103546.jpg
28_2847_103546.jpg
29_2847_103546.jpg
30_2847_103546.jpg
31_2847_103547.jpg

برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية

كانت محكمة الجنايات أصدرت، يوم الأحد الماضي، قرارًا برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية.

وجاء في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة، الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

ونفاذًا لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية، عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

رفع من يثبت توقف نشاطه

ونوهت النيابة العامة، بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.