وسط تمسكهم بمطالبهم وتعنت الإدارةـ تدخل أزمة عمال شركة وبريات سمنود يومها الـ19 دون حل، بعد اتخاذ قرارًا بالدخول في اضراب عن العمل منذ الأحد 18 أغسطس الماضي، ردًا على تجاهل الإدارة لمطالبهم المتكررة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ثم التصعيد إلى الاعتصام داخل مقر الشركة السبت 24 أغسطس، ليصل الأمر إلى القبض على بعضهم، بعد شكوى من الممثل القانوني للشركة ليتم الافراج عنهم بكفالة عدا واحد منهم.

الإتهامات الموجهة للعمال

شملت الاتهامات الموجهة إلى عمال شركة سمنود للوبريات، التعطيل العمدي لإحدى وسائل الإنتاج بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، والتحريض التجمعات والتظاهرات للإخلال بالأمن والنظام العام، وتعطيل مصالح المواطنين، والتأثير على سير المرافق العامة، وتعريض السلم العام للخطر، وعدم الامتثال لأوامر الشرطة بالتفرق والانصراف، وتعطيل المرافق العامة والإضرار عمدًا بأموال ومصالح شركة سمنود للنسيج والوبريات بصفتهم موظفين عموميين.

وفي خطوة تصعيدية أخرى من جانب الشركة قررت الاثنين الماضي وقف عشرة عاملات والعمال المتهمين على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، إضافة إلى صرف نصف الأجر الأساسي لهم لحين الفصل في القضية.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

من جانبه قال منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، إن أزمة إضراب عمال سمنود لازالت مستمرة حتى الآن، مؤكدًا أحقية العمال في المطالبة بتطبيق قرار رئيس الجمهورية وهو الحصول على الحد الأدنى للأجور.

وأكد منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن الحل الأمثل للخروج من أزمة عمال شركة سمنود هو التفاوض مستنكرًا القبض على البعض منهم أو إيقافهم عن العمل.

1200px-Kamal_Abbas_(_1730_054826.jpg
كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية والعمالية

أشار “عباس” إلى أنه تم وقف العمال عن العمل والقبض على 8 منهم بينهم سيدات ثم اخلاء سبيل 7 منهم بكفالة، إضافة إلى وجود آخر في السجن حتى الآن يدعى هشام البنا، ومن المفترض أن تُقام جلسة لمحاكمته يوم 11/ 9 المقبل.

أضاف كمال عباس، أن العمال لازال لديهم تمسك بمطالبهم وهي تطبيق الحد الأدنى للأجور، مطالبًا بضرورة الفصل في تطبيقه بجميع الشركات لمنع حدوث مثل هذه المشكلات.

سؤال برلماني

من جانبها تقدمت عضو مجلس النواب سميرة الجزار، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء كامل الوزير، ووزير العمل محمد جبران، ووزير قطاع الأعمال محمد شيمي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري ، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن اعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور.


وقالت النائبة سميرة الجزار إنها فوجئت بالقبض على ثمانية عمال وحبسهم ومعظمهم سيدات قبل إخلاء سبيل سبعة منهم من محكمة جنح مستأنف شرق طنطا يوم الأحد 1 سبتمبر بكفالة ألف جنيه، عدا العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق الذي بقي على ذمة القضية للضغط على العمال لفك الإضراب والتوقف عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر.

ليست جريمة

وأضافت أن ممارسة الحقوق كالإعتصام والإضراب للمطالبة بالحقوق ليست جريمة كما أقرتها المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17 يونيه 2017 ، مؤكدة أن الإضراب حق لا يجوز العقاب على استعماله.

وتساءلت عضو مجلس النواب، لماذا لم تلتزم شركة وبريات سمنود بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية الإلزامي وإعطاء العاملين الحد الأدني للأجر؟ وماهو الإجراء الذي يجب علي العاملين إتخاذه بعد رفض إدارة الشركة مطالبات العمال المتكررة بالحد الأدنى للأجور وبعد تجاهل وزير العمل لمطالبهم؟

aff88a2e-b454-440b-9_1730_055154.jpg
النائبة سميرة الجزار

وواصلت، “ما هو الإجراء القانوني الذي ستتخذه الحكومة لمساءلة إدارة الشركة التي أخطأت وخالفت القانون وقرار رئيس الجمهورية بعدم إعطاء العاملين حقوقهم في الحد الأدني للأجور؟ فبأي عدل ومنطق وبأي حق يتم إذلال وإرهاب هؤلاء العاملين على يد الشرطة ولستغلال الحجز الإحتياطي كعقوبة للتخويف والترهيب”

الإقرار بحق العاملين

وطالبت النائبة بالإفراج الفوري عن العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق والإعتذار والتعويض لكل عاملات وعمال شركة وبريات سمنود المحبوسين المفراج عنهم والإقرار بحق العاملين في الحد الادني للأجور بداية من الشهر القادم وبدون مماطلة من إدارة الشركة

وشددت على ضرورة إحالة المسؤلين في الشركة للمسائلة عن عدم التزامهم بالقانون وبقرار السيد رئيس الجمهورية وعدم إعطاء العاملين الحد الأدنى من الأجور لافتة إلى ارتفاع المعيشة الذي يعيشه هؤلاء العمال.