اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2024-2025 خلال جلسته المعقودة، وذلك بعد دراسة التظلمات المقدمة.

وقد حرص المجلس على مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء أثناء نظر التظلمات. وضم قرار المجلس إقرار الجزء الأول من الحركة القضائية بعد فحص التظلمات المقدمة، مع إخطار الجهات المعنية والقضاة بما تم اعتماده.

في 12 أغسطس، وافق المستشار حسني عبد اللطيف على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024، والذي يشمل التعيينات في وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، وتنقلاتهم، والتبادلات بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

كما راعت الحركة القانونية السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى الظروف المرضية والاجتماعية للقضاة ورغباتهم، كما هو موضح في الكشوف المرفقة.

تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى الاعتراضات على مشروع الحركة القضائية اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 13 أغسطس، وحتى الإثنين 19 من الشهر ذاته، الساعة الثانية مساءً.

Screenshot_2024-08-2_1669_092542.jpg
Screenshot_2024-08-2_1669_092518.jpg
Screenshot_2024-08-2_1669_092502.jpg
Screenshot_2024-08-2_1669_092443.jpg
1_2840_053210.jfif
2_2840_053211.jfif
3_2840_053211.jfif
4_2840_053229.jfif
5_2840_053229.jfif
6_2840_053229.jfif