اتفاق وشيك بين القاهرة والرياض، يفتح الباب أمام التبادل التجاري بالعملة المحلية، وهو ما يمثل متنفسًا جديدًا للاقتصاد المصري ويُقلل من الضغط على العملة الصعبة التي عانت البلاد جراء شُحها خلال الفترة الماضية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية، نحو 59 مليار دولار، بحسب ما كشفته السفارة السعودية في القاهرة.
ويقول الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن التوصل إلى اتفاقية بين القاهرة والرياض للتبادل التجاري بالسعلة المحلية، يعد بمثابة مصدر جديد للعملة الصعبة للبلاد، تخفف من الضغوط على الاقتصاد والنقد الأجنبي.
ويضيف الخبير الاقتصادي لـ“تليجراف مصر”، أن تلك الاتفاقية ستساعد في توفير النقد الأجنبي والذي من الممكن أن تستخدمه مصر في الوفاء بمديونيات مستحقة أو استيراد السلع الأكثر احتياجا (أساسية) مثل القمح أو المواد البترولية وغيرها.
وقال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إن مصر تهدف إلى عقد اتفاقيات دولية خاصة بالتبادل التجاري بالعملات المحلية مع السعودية والصين وتركيا.
وتراجع التبادل التجاري بين البلدين إلى 29 مليار ريال في 2020، بسبب جائحة كورونا، قبل أن يقفز إلى 54.5 مليار ريال في 2021، ثم إلى 76.5 مليار ريال في عام 2022 بنمو حوالي 40% على أساس سنوي.
وسعت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية إلى توقيع الاتفاقيات التي تقتضي التبادل التجاري بالعملات المحلية، منها الاتفاقية التي وقعها البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي أتاحت مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه و5 مليارات درهم إماراتي.
وتهدف الحكومة المصرية إلى تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، خصوصًا بعدما شهدت البلاد أزمة وشح في النقد الأجنبي، قبل أن تعقد الحكومة صفقة “رأس الحكمة” والتي تقد بنحو 35 مليار دولار كاستثمار مباشر.
وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين القاهرة والرياض، بلغ نحو 13.6 مليار دولار، حيث جاءت السعودية في المرتبة الثانية من قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.