حمل قرار وزير النقل الفريق كامل الوزير، التي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم، بتفويض رئيس هيئة الطريق والكباري، اللواء حسام مصطفى، بمباشرة اختصاص وزير النقل، مفاجأة، حيث اتضح أن القرار صادر بتاريخ 10 يناير الماضي.

وجاء القرار رقم 22 لسنة 2024، الذي أصدره وزير النقل كامل الوزير، في المادة الأولى بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.

2024\4\15\c47aa5ec-fd7b-4c89-8_1735_025047.jfif
قرار وزير النقل

ونص القرار في المادة الثانية، على أنه يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ونصت المادة الثالثة، على نشر هذا القرار بجريدة "الوقائع المصرية"، وأن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

2024\4\15\134d3d56-6e83-4fa6-a_1735_025102.jfif
قرار وزير النقل

وفي أول رد له، قال رئيس هيئة الطرق والكباري، اللواء حسام مصطفى، في تصريحات لـ“لتليجراف مصر”، إن القرار الذي أصدره وزير النقل، الفريق كامل الوزير، يمنحه السلطة للتعامل مع المتعدين على أراضي الدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى بمباشرة اختصاص وزير النقل.

وجاء القرار الذي أصدره وزير النقل كامل الوزير بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.