أجرت مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، نحو 3890 حملة تفتيشية على المصانع والمنشآت والمراجل والآلات البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، و756 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 723 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و12 دراسة فنية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و17 دراسة فنية لمصلحة الضرائب و4 دراسة لاستخدام حصص الكحول، بحسب تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير.

تراخيص وأذون

وأوضح التقرير، أن المصلحة منحت تراخيص وأذون لـ 1065مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتمدت 262 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وأجرت 48 حملة رقابية متنوعة للتفتيش على 196مصنع، كما تلقت 168 شكوى تم حلها وحفظها، وقدمت 3733 استشارة فنية.

2024\4\14\bb4c09e7-a1b2-409c-8_1683_021958.jfif
مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية

منظومة الرقابة على المصانع

وذكر التقرير أن الرقابة الصناعية تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليًا وعالميًا، للمساهمة في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، في إطار حرصها على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري، لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية، وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

وأشار إلى أن الحملات الرقابية المتنوعة تضمنت مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية، والبلاستيك، ومواد البناء والحراريات، ومستحضرات التجميل، والكمامات، بجانب مصانع المنتجات الخشبية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.