قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت خطة لترشيد الإنفاق الحكومي تستهدف تحسين التعامل مع التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة، موضحًا أن الحكومة تتخذ تدابير وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، وأن قرار اليوم كان منطلقًا لإقرار إجراءات الترشيد.
وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المستهدف من الخطة إيجاد حيز مالي للحكومة للتعامل مع أي سيناريوهات تنجم عن الأزمة الحالية، موضحًا أن القرار تضمن العديد من الإجراءات من بينها خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المقار الحكومية بنسبة 20%، مؤكدًا أن الترشيد يخص المقار الحكومية وليس تخفيف الأحمال عن المواطنين.
وأشار إلى أن القرار ألزم كافة الجهات الحكومية بخفض استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، كما تضمن إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود سواء السولار أو المازوت أو البنزين بصورة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قابلة للتمديد وفق تقييم الموقف.
وتابع أن القرار تضمن حظر زيادة المسات في أي من أبواب الموازنة العامة عن المقرر إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية، وكذلك قرارات تتعلق بعدم التعاقد على شراء أي سيارات ركوب جديدة في الإطار الحكومي، موضحًا أن هذه الإجراءات مرتبطة بما يحدث في الشرق الأوسط والأوضاع الخارجية.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن المعلومة الأهم التي يجب أن تطمئن المواطنين هي أن هذا الترشيد خاص بالمؤسسات الحكومية وليس للمواطنين أو البيوت المصرية بأي شكل، مؤكدًا أن الكهرباء والخدمات المقدمة للمواطنين لن تتأثر بهذه الإجراءات.
تحويل بطاقات التموين إلى الدعم النقدي 2026.. موعد التطبيق
هل تكفي 325 جنيها للفرد شهريا؟.. نواب يكشفون تحديات التحول إلى الدعم النقدي