في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المصري، وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة مع كيانات كبرى.

وعلق عدد من السياسيين على الصفقة، بينما انتقد البعض الآخر، بيان مجلس الوزراء، باعتباره مُبهم وغير مفهوم.

انتعاشة اقتصادية

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، ثمّن موافقة مجلس الوزراء على الصفقة الاستثمارية، في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل لتحقيق انتعاشة اقتصادية.

طارق رضوان_1727_073308.jpg
النائب طارق رضوان

وأكد رضوان في بيان، أن نجاح الحكومة في جذب مثل هذه الصفقات الكبرى سيكون له آثاره الإيجابية في مواجهة جميع التحديات الاقتصادية الراهنة، معلنا اتفاقه التام مع تأكيد مدبولي بأن هذه الصفقة تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، وتعد بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

دوران عجلة الإنتاج

من جانبه، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، أن موافقة مجلس الوزراء على صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، تدل على اقتراب بداية حدوث انفراجة في الأفق الاقتصادي المصري، مع دخول استثمارات جديدة بالدولار، واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

مصطفى سالم_1727_073323.jpg
النائب مصطفى سالم

وقال إن أزمة الفجوة الدولارية الحالية لن يتم حلها إلا بزيادة السيولة الدولارية، لإتمام صفقات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية وتصحيح الفجوة بين سعر الدولار في البنك، وسعره بالسوق الموازي.

وأشاد بقرار الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لإنعاش النشاط الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج بالشكل الذي يعود على المواطن إيجابيا ويهدئ من عواصف ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.

بُشرة خير

ورأى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، ووكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أحمد مهنى، أن هذه الصفقة “بشرة خير للاقتصاد المصري لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات”.

للل_1727_073432.jpg
النائب أحمد مهنى

وأشار في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر”، إلى أن هذه الصفقة شهادة للاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه الدولة المصرية بعد جهود كبيرة بذلتها الفترة الماضية في مجال الاستثمارات والتنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عدة قوانين تشريعية.
ونوه بأن الحوار الوطني، سينعقد الأيام القادمة، وسيكون حوارا اقتصاديا متخصصا، يحضره الخبراء والمتخصصين، موضحا أنه سيكون له دور في تطوير المنظومة الصناعية وتحسين الاقتصاد.

لا تفاصيل

من جانبه، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن بيان مجلس الوزراء لم يذكر أي تفاصيل عن الصفقة، لا أطرافها أو موضوعها، وكان يفضل ذكرها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء قال في البيان إنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، متسائلا: “لماذا لم تنتظر الحكومة حتى يأتي وقت الإعلان عن مزيد من التفاصيل للرأي العام؟”.