اختُتمت أعمال ورشة العمل الإقليمية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي انعقدت خلال الفترة من 24 إلى 28 من شهر مايو الجاري، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة،

وحملت الورشة عنوان “تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإرهاب، بما يشمل ظاهرة الإرهابيين المقاتلين الأجانب”، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

1000099926_2884_010810.jpg
اجتماع ورشة العمل الإقليمية

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

واستقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، الوفود المشاركة، حيث ألقى كلمة أكد خلالها أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمجابهة الإرهاب، باعتباره خطرًا عابرًا للحدود يهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي الدولي، داعيًا إلى تطوير أدوات المكافحة بما يواكب تطور الجماعات الإرهابية.

1000099928_2884_010829.jpg
النائب العام المستشار محمد شوقي

وأشار النائب العام إلى التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أبعاده، والتي تبنّت إستراتيجية شاملة للمواجهة الأمنية والتشريعية والفكرية، وسعت إلى عقد الشراكات الدولية اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

الثناء على الشراكة المستمرة مع مكتب الأمم المتحدة

كما أثنى على الشراكة المستمرة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، معربًا عن تقديره للخبرات التي جرى تبادلها خلال الورشة، وللمساهمات التي قدمها السادة المحاضرون والمشاركون من وفود الدول العربية الشقيقة وممثلي السفارات الأجنبية.

بناء قدرات التعاون

واختُتمت الورشة بتوصيات عدة بشأن دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول، وتكثيف برامج التدريب والتعاون الفني، بما يسهم في بناء قدرات وطنية أكثر فاعلية في مجال منع ومكافحة الإرهاب.