توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر خلال قراءة فبراير بعد أن وصلت إلى 24% في يناير الماضي نزولًا من 35.7% في فبراير 2024.

وأضافت الوكالة الشهيرة في تقرير، أن البنك المركزي المصري في ظل التراجع المستمر في معدلات التضخم سيتمكن من بدء دورة التيسير النقدي.

اجتماع البنك المركزي وخفض الفائدة

سيبحث البنك المركزي المصري اليوم، مصير أسعار الفائدة بعد أن أبقى عليها دون تغيير منذ مارس 2024، في أعقاب رفعه لها بمقدار 8% لتقفز إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وحال قررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة سيكون هذا القرار الأول من نوعه منذ نوفمبر 2020، وفقًا لوكالة فيتش، من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي المصري هذه الخطوة مساء اليوم وسط توقعات بمواصلة انحسار الضغوط التضخمية بدعم أساسي من تأثير سنة الأساس (مقارنة قراءة التضخم في شهر ما بالشهر المماثل من العام الماضي) .

23982_1682_114516.jpg
البنك المركزي المصري

تراجع معدلات التضخم

ورجحت فيتش أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، لافتة إلى أنها تتوقع تراجع معدلات التضخم إلى 10.6% بحلول منتصف العام المقبل، برغم من اتجاه الحكومة لتخفيض دعم الوقود وزيادة بعض الأسعار المدارة خلال الفترة المقبلة، إلا أن تأثير هذه الزيادات سيظل محدودًا بدعم من استقرار سعر العملة.

وتوقعت أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة خلال اجتماع اليوم ليصل معدل الفائدة الحقيقية في النهاية إلى 4%، وذلك مع استبعاد تأثير أي صدمات خارجية.

egyptian_policy_rate_1682_120749.jpg
حركة التضخم مقابل اسعار الفائدة في البنك المركزي واسعار الفائدة الحقيقة

وتوقعت بنوك استثمار ومؤسسات مالية عالمية، مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وكابيتال إيكونوميكس، في وقت سابق أن يتجه البنك المركزي المصري صوب خفض أسعار الفائدة في اجتماع فبراير، كما توقع استطلاع أجرته شبكة “سي إن بي سي”، أن يشهد اجتماع اليوم خفضًا للفائدة بما يتراوح بين 1 و2%، بدعم من استمرار تباطؤ التضخم لثلاثة أشهر متتالية ليصل خلال يناير الماضي إلى 24%.